الجمعة، 22 نوفمبر 2013

37- علماء العصر الحديث وموقفهم من هذه الكتب

37- علماء العصر الحديث وموقفهم من هذه الكتب

St-Takla.org Image: The Four Gospels symbols
صورة في موقع الأنبا تكلا: رموز الأناجيل الأربعة
درس علماء العصر الحديث هذه الكتب بروح العلم الحديث وطرقه العصرية الحديثة "المصونة بسياج الحرية والاستقلال في الإرادة"، وكانت أخصب فترات بحثهم ودراستهم هي الفترة من 1886 1945م وما تلاها، والتي تم فيها اكتشاف كميات ضخمة من المخطوطات، في أخميم والبهنسا والفيوم ونجع حمادي، والتي تحوي هذه الكتب والتي ترجع إلى ما بين القرن الثاني والقرن الرابع الميلادي. وبعد الدراسة التحليلية الدقيقة، أقر العلماء بزيف هذه الكتب وأيدوا آباء الكنيسة الذين رفضوا إقرارها أو قبولها في القرون الأولى، كما أقروا بصحة الأناجيل القانونية الأربعة وبقية أسفار العهد الجديد القانونية لسموها وبساطتها وعظمتها. كما أقروا بأن المصدر الأول لهذه الكتب الأبوكريفية هي الكتب القانونية.
قال د. سويت، في تعليقه علي إنجيل بطرس (لندن 1893) "انه حتى التفاصيل التي تبدو جديدة تماما أو التي تتعارض مع الأناجيل القانونية، يمكن أن تكون  مأخوذة عنها. وختم بقوله "أنه بالرغم من الجديد فيها فليس هناك ما يضطرنا لاستخدام مصادر خارجية عن الأناجيل القانونية" (20).
  وقال بروفيسور أور عن إنجيل بطرس، أيضا، أن الأصل الغنوسي لهذا الإنجيل يبدو واضحا في قصة القيامة والمعالم الدوسيتية فيها (21).
  وقال ر. هو فمان R. Hofmann  عن كيفية كتابة هذه الكتب الأبوكريفية "أن الطريقة المستخدمة هي نفسها دائما، سواء كان قصد الكاتب أن يجمع ويرتب ما كان طافيا في التقليد العام، أو كان قصده أن يوجد أثرا عقيديا محدد، لقد أنهمك في عمله حقيقة، وبصفة عامة فقد صور ما ألمحت إليه الأناجيل القانونية، أو حول كلمات يسوع إلى أعمال، أو صور إتمام توقعات اليهود الحرفية عن المسيا، أو كرر عجائب العهد القديم في شكل آخر..الخ. لقد أتم العمل وحرص على أن يخفي اسمه ويدمغ كتابه باسم أحد الرسل أو التلاميذ ليعطيه سندًا رسوليًا" (22).
  أخيرا يقول أ. روبرتس و. ج. دونالدسن أحد محرري موسوعة "ما قبل نيقية" أنه بينما تقدم لنا الأناجيل الأبوكريفية لمحات غريبة عن حالة الضمير المسيحي وأساليب التفكير في القرون الأولى من العصر المسيحي، فان الانطباع الدائم الذي تتركه في أذهاننا، هو شعور عميق للسمو الذي لا يقاس والبساطة التي لا يمكن بلوغها والعظمة التي للكتابات القانونية" (23).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق